یکی از مهمترین نکات در دفاع از دعاوی اعسار از پرداخت محکومبه، توجه به این موضوع است که رسیدگی به اعسار صرفاً با ملاحظه ادعای شخص و شهادت شهود خاتمه نمییابد؛ بلکه وضعیت مالی واقعی محکومعلیه، اموال و داراییهای وی و سابقه مالی او باید مورد بررسی قرار گیرد.مطابق ماده ۷ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، هرگاه وضعیت سابق مدیون دلالت بر ملائت او داشته باشد یا وی در عوض دین مالی دریافت کرده یا به هر نحو مالی تحصیل کرده باشد، اثبات اعسار بر عهده خود مدیون است؛ مگر اینکه تلف حقیقی یا حکمی مال را اثبات کند. بنابراین، در مواردی که محکومعلیه دارای سابقه ملائت یا اموالی از قبیل ملک، خودرو، حساب بانکی، مطالبات از اشخاص ثالث و سایر حقوق مالی است، این موارد میتواند در ارزیابی ادعای اعسار وی مؤثر باشد و دفاع محکومله نیز باید بر مبنای ارائه قرائن و مستندات مشخص صورت گیرد.مطابق ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مدعی اعسار مکلف است صورت کامل اموال خود، وجوه نقدی نزد بانکها و مؤسسات مالی، اموالی که نزد اشخاص ثالث دارد، مطالبات خود از اشخاص ثالث و همچنین فهرست نقلوانتقالات و تغییرات اموال خود را از یک سال قبل از طرح دعوای اعسار به بعد به دادخواست اعسار ضمیمه کند. از این جهت، بررسی و تطبیق اطلاعات اعلامی مدعی اعسار با استعلامات ثبتی، بانکی، وسایل نقلیه و سایر قرائن و مستندات موجود میتواند نقش مهمی در دفاع از حقوق محکومله داشته باشد.
دیدگاهتان را بنویسید